أحالت المفوضية الأوروبية اليوم البرتغال إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لفشلها في تغيير التوجيه الخاص بتقييم آثار المشاريع العامة والخاصة على البيئة.
وفقًا للمعلومات التي قدمتها المفوضية ، تتخذ بروكسل الإجراء لأن البرتغال لم تنقل توجيه الاتحاد الأوروبي الصادر في أبريل 2014 ، والذي “يقلل الأعباء الإدارية ويحسن مستوى حماية البيئة ، مع جعل قرارات الأعمال بشأن الاستثمار العام والخاص أكثر صحة ، يمكن التنبؤ به ومستدام “.
الدولة “لم تعكس بشكل صحيح بعض أحكام التوجيه المعدل في القانون الوطني ،” تؤكد المفوضية الأوروبية ، التي أخطرت الدولة البرتغالية في أكتوبر 2019 للامتثال للتوجيه. بعد ذلك بعامين ، أرسلت بروكسل رأيًا حذرت فيه البرتغال مرة أخرى من عدم الامتثال للتوجيه.
واضاف البيان ان “المفوضية تعتبر ان جهود السلطات البرتغالية حتى الان غير مرضية وغير كافية وقررت احالة البرتغال الى محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبى”.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن البرتغال “لا تأخذ في الاعتبار الكامل المعايير المحددة” عند تحديد جدوى مختلف المشاريع.
ينص التوجيه على أنه يجب تقييم “مشاريع البناء والتنمية الكبرى” في الاتحاد الأوروبي “من حيث تأثيرها على البيئة. التقييم إلزامي” قبل بدء المشروع.
وبهذه الطريقة ، فإن إجراء تقييم الأثر البيئي “يضمن حماية البيئة وشفافية عملية صنع القرار لأنواع مختلفة من المشاريع العامة والخاصة” ، ويضمن أيضًا “المشاركة النشطة للجمهور”.
كان أمام الدول الأعضاء ثلاث سنوات لتحويل هذا التوجيه إلى قانون وطني ، وفشلت البرتغال في تحقيق هذا الهدف.
